واعتبر شكري أن انعقاد اللجنة المشتركة على المستوى الرئاسي "سوف يمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة علي مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون وتجاوز أية معوقات، تحول دون تحقيق الهدف المنشود"، بحسب البيان.
وعبر شكري، خلال اللقاء عن "سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسئولين في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم"، بحسب البيان.
وأعرب شكري عن "تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفق البيان.
كما عكست المحادثات بين الوزيرين الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي، بحسب البيان.
كما أعرب الجانبان، عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين، بحسب البيان.
وكانت المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا قد تعثرت بسبب عدم موافقة إثيوبيا والسودان على الفصل الاستهلالي لتقرير المكتب الفني.
