وأوضح الهمّامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أنّ هذا القرار جاء على إثر ما أعلمته به الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية الخميس حول وجود تهديدات جديّة باغتياله، موضّحا في الآن نفسه أن الوحدة كانت قد استمعت إليه بناء على إنابة من وكالة الجمهورية بتونس العاصمة.
ولفت إلى أنّه حضر بمقرّ الوحدة صحبة رئيس الكتلة الشعبية أحمد الصدّيق، بصفته محاميا، وأبلغ المحققين ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة حول مخطّط اغتيال يستهدف شخصه، معربا عن أمله في أن يتوّصل القضاء إلى كشف الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات.
وذكّر الهمّامي بأنّ هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة، لافتا في المقابل إلى أنّ جهات رسميّة سواء من الرئاسة أو من الداخلية كانت نفت أن تكون الجبهة الشعبية مورّطة في ما حصل من أعمال إجرامية وتخريبية.
كما أكّد أنّ رفض قيادات الجبهة سابقا توفير الحماية له من قبل وزارة الداخلية ومطالبتها بمنظومة تابعة للأمن الرئاسي يتضمّن مغالطة بالنظر إلى أنّ احتراز الجبهة كان بسبب المنظومة التي تختلف عن منظومة الحماية التابعة للأمن الرئاسي، التي قال إنها كاملة وشاملة، وهو ما تمّ توفيره حاليا من قبل وزارة الداخليّة، بحسب تعبيره.
وكان مسؤول أمني في وزارة الداخلية التونسية قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "الوحدة المختصة في الأبحاث والجرائم الإرهابية استدعت، زعيم "حزب العمال" حمة الهمامي، يوم الخميس الماضي للاستماع إليه في قضية التهديدات الإرهابية التي يزعم أنه تلقاها في الفترة الأخيرة".
وذكر نفس المصدر أن "السلطات لا تستطيع في الوقت الحالي، تقدير جدية هذه التهديدات من عدمها، التحقيقات ستكشف ذلك".
