00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار من وزير العدل السعودي بشأن المحامين الخليجيين

© REUTERSمجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة.

 

سعوديات - سبوتنيك عربي
النيابة العامة السعودية تستحدث دوائر متخصصة بالقضايا الأُسرية
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، فإن ذلك سيتم عبر إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على "قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده".
واشترط القرار أيضاً أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء وزارة العدل، بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала