نقلت صحيفة "إزفيستيا"، "أن هذا القانون سيسمح إلى حد ما بتعزيز الإجراءات المضادة لإقرار العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب. وعلى أصحاب المشاريع، الذين يعملون حصرا في المجال القانوني أن يفهموا المخاطر، لأن مثل هذه التدابير يمكن أن تؤثر عليهم أو شركائهم".
وكما تشير الصحيفة، فإن التعديلات ذات الصلة يقترح إدراجها في القانون "بشأن إجراءات مغادرة ودخول روسيا".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد على قانون حول تشديد المسؤولية الجنائية على التجنيد في صفوف الإرهابيين.
