ووفق القرار الذي حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن المجلس كلّف كلًا من وزيري الأوقاف والعدل بمتابعة الموضوع، ومنحهما الصلاحيات لإصدار القرارات اللازمة لضبط ظاهرة انتشار الزواج بين السوريين خارج إطار المحكمة.
وكان الهدف من القرار هو الحفاظ على ضمان حقوق المرأة، والتأكيد على بناء الأسرة بالشكل الأمثل.
ويمنع قانون الأحوال الشخصية في سوريا رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج أروقة المحكمة الشرعية، إلا أنها تجاوزت عن الموضوع في إطار ما يعرف بالمجتمع السوري بـ "كتاب شيخ" الذي يتبعه تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في أغلب الأحيان.
إلا أنه وفي سنوات الحرب الأخيرة التي واجهت السوريين، في المناطق المحاصرة خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، صعوبات عدة في ثبيت الزواج قانونياً، ما جعلهم يكتفون بالعقود الشرعية التي يبرمها أحد رجال الدين، مكتفين بإشهار الزواج لجعله شرعيًا.
المشكلات نفسها تواجه اللاجئين السوريين في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية التي تعتمد الزواج المدني لا الشرعي في محاكمها، ما يجعلهم يكتفون بإبرام عقد زواج عند أحد الشيوخ.
وأكد رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، محمد حسان عوض، في تصريح "لسبوتنيك"، إلى أن وجود الزواج العرفي في سوريا بات ضرورة، ولكن دون السعي لانتشاره".
وقال عوض، إن "الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي"، مضيفاً: "هنا أصبح القاضي ملزمًا بتثبيت الزواج"
كما أوضح أن "عدم السعي وراء انتشار الزواج العرفي يأتي من ضرورة تخفيف أعباء ثبيته في المحكمة".
وأكد عوض أن الزواج "غير الشرعي في سوريا يكاد يكون معدومًا"، موضحًا أن "هناك فرقًا بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحًا إلا أنه لم يثبت بالمحكمة، في حين أن الثاني هو الذي لم تتوفر فيه شروط الزواج وأركانه".
وللزواج العرفي تسميات عدة في سوريا، كما أوردها القاضي الشرعي الأول، محمود معراوي، ومنها "كتاب الشيخ" أو "العقد البراني" الذي يُعقد خارج المحكمة الشرعية أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية.
ويُشترط في الزواج العرفي، بحسب القاضي الشرعي، موافقة ولي الأمر ووجود شهود على القران.
وكان قد أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا عن تسهيلات جديدة في القانون لتثبيت الزواج، لمن هم خارج سوريا.
وعن إمكانية تثبيت الزواج في حال وجود الزوج خارج سوريا، ويتعذر عليه تنظيم وكالة لأحد أقاربه، وذلك بالتوكيل الشفهي، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور شاهدين.
