وأوضحت الجبوري، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن 58 % من النازحين من محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، لم يعودوا إلى مناطقهم بعد حتى اللحظة بسبب الدمار الذي خلفه تنظيم "داعش" الإرهابي في هذه المحافظات عندما كانت تحت سطوته.
وأضافت الجبوري، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أطلق مبادرة لعودة النازحين، وكذلك موضوع البايومتري — الاقتراع الالكتروني الذي تظهر نتائجه بصورة سريعة، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة، وحماية مراكز الاقتراع ضمن المواضيع التي تضمنها تعديل قانون الانتخابات، كي يسهل على النازحين مشاركتهم في اقتراع الانتخابات.
وتقول الجبوري، "نتمنى على الحكومة أن تبدأ بتنفيذ هذه الإجراءات".
وعن عودة النازحين إلى مناطقهم وما إذا كانت مازالت تشكل خطرا على حياتهم من المخلفات الحربية لتنظيم "داعش"، أكدت الجبوري، أن الأمن مستتب في المحافظات بالرغم من بعض الخروقات لكن النازحين لا يستطيعون العودة إلا إذا توفر السكن المناسب.
وأكملت النائبة عن تحالف القوى في ختام حديثها لنا، أن الكثير من مناطق الجانب الأيمن من الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد، تهدمت بسبب "داعش"، ويحتاج الجانب إلى 40 ألف وحدة سكنية، وبالتالي الحكومة غير قادرة في هذه الفترة على دفع مبالغ كبيرة تعويضات للمتضررين، لذلك ستكون هناك مراكز اقتراع في مخيمات النزوح لكن يجب أن تكون تحت مراقبة شديدة.
في وقت سابق، طالب نواب القوى الوطنية تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الجاري أو إلى الـ2019 بسبب الدمار الذي مازالت يخيم على المحافظات التي ينحدرون منها، والتي وقعت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 2014 وحتى أواخر 2016 بتقهقر التنظيم وهزيمته بتقدم كبير حققته القوات العراقية.
وقررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا عدم دستورية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وثبتت موعد إجرائها المقرر في أيار/ مايو المقبل.
وذكر بيان للمتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الأحد الماضي، 21 يناير/ كانون الثاني:
"أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق، قرارا تفسيريا لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018".
وأضاف البيان، أن المحكمة "قضت بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/اتحادية/2018".
وتنص المادة 56/ثانيا من الدستور العراقي على إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
