قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، إن "من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا —للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني"، بحسب صحيفة النهار الحزائرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن "متقاعدي الجيش يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم".
وبحسب البيان الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، فإن وزارة الدفاع الوطني أوضحت أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فبراير/شباط 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة".
كما أوضحت "تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية".
وسجلت الوزارة في بيانها ما تابعته من "انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية".
ودعت الوزارة إلى "تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني".
وكانت صحيفة الخبر الجزائرية نشرت تقريرًا قبل أسبوعين تحت عنوان "العاصمة تحت الحصار"، قالت فيه إنه "لليوم الثاني على التوالي تعيش مداخل ولاية الجزائر حالة استنفار، بسبب محاولة مصالح الأمن إجهاض تسلل متقاعدي الجيش إليها، ما أدى إلى اختناقات ضخمة في حركة السير على مستوى الطرق المؤدية لقلب العاصمة".
وأضافت الصحيفة أن "الآلاف من مستعملي طرق العاصمة يعيشون الجحيم حاليًا بسبب قيام مصالح الأمن بتطويق كل المنافذ المؤدية إلى العاصمة للحيلولة دون تسرب مئات من متقاعدي الجيش إليها لتنظيم وقفات احتجاجية".
