تصريحات النائب العام السعودي، التي احتوت على أرقام المفرج عنهم (381)، والباقين (56)، الذين رفضوا "التسوية المالية" وطلبوا فصل القضاء في التهم الموجهة إليهم، كانت مبهمة بعض الشيء، فمبلغ الـ400 مليار ريال (106.6 مليار دولار أمريكي)، الذي تخلى عنه "نزلاء معتقل الريتز"، بحسب إعلان سعود المعجب، لم يعترف به أحد من "المفرج عنهم".
والدليل أن أغنى هؤلاء النزلاء، رجل الأعمال الثري الأمير الوليد بن طلال، أعلن على الملأ من معتقله الفخم، عبر وكالة "رويترز"، بأنه "بريء" من كل التهم الموجهة إليه، كما لم يفصح أحد من الموقوفين السابقين في "الريتز" عن أي شيء يتعلق بقبول "تسوية" ما، وزعمت وسائل إعلام أن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، دفع مبلغ مالي كبير تعدى المليار دولار مقابل الإفراج عنه.
وحتى وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى ممارسة عمله في الحكومة، لم تعلن "براءته" مما نسب إليه، لكن فهم من عودته إليها بصفة وزير دولة، بأنه بريء من تهم بالفساد، التي وجهت إليه في "ريتز كارلتون".
وعلى ما يبدو، فإن السلطات السعودية "غير معنية" بإعلان تفاصيل التسويات، لكنها وبالتأكيد، عازمة على مواصلة حملتها على الفساد والمفسدين في المملكة.
وبالعودة إلى "أصل الحكاية"، فإن السلطات في المملكة أوقفت عدداً من الأمراء السعوديين، ووزراء ونواب وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، وذلك عقب صدور أمر ملكي، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، "لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام".
وكان من بين أبرز الشخصيات التي تم توقيفها والتحقيق معها بتهم الفساد المالي، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، وأمير منطقة الرياض سابقاً تركي بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وآخرون.
