ودعا الغزاوي جميع العمال غير الأردنيين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة، من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عند الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال، وفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية.
وأوضح أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وأكد الغزاوي أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، مشيرا إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنها أعدت دليلا إرشاديا يوضح قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة خلال الفترة من الرابع من فبراير/شباط الحالي ولغاية الرابع من شهر مارس/آذار المقبل، ليكون هذا الدليل مرشدا لطالب الخدمة وللموظف في الوقت نفسه، لاحتوائه على معلومات حول رسوم تصاريح العمل ونسب الإعفاءات الممنوحة لكل قطاع عند تجديد التصريح، والإجراءات والشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلبات وكذلك الوثائق المطلوبة للسير في معاملات توفيق وقوننة أوضاعهم.
وأكدت الوزارة أن مديريات العمل في مختلف المحافظات ستبدأ باستقبال معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة يوميا، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق وتوثيق أوضاع العمالة المخالفة، التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال فترة الإمهال السابقة.
للاطّلاع على التفاصيل كاملة، اضغط هنا.
وكانت دولة الكويت أمهلت مخالفي الإقامة لمغادرة البلاد دون مساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 22 فبراير، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.
