وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن اللجنة "طلبت من الجهات الحكومية كذلك تقديم دراسة بشأن حاجة العمل لهم، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا ممن يعملون في وظائف بإمكان الكويتيين شغلها، وأيضا مَنْ ثبت عدم قدرتهم على العمل، على أن تكون هناك تقارير دورية عن الوافدين المستغنى عن خدماتهم".
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ"الراي" إن "خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن توظيف الوافدين وكيف تم ذلك وبناء على أي بند؟".
وأكد أن "الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما، ومن ضمن الجهات التي قمنا بمخاطبتها وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية وقطاعات تابعة لوزارة الشؤون، مثل هيئة القوى العاملة، وإدارة التخطيط، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط".
وذكر الصالح أن "الوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، فضلا عن الاستفسار من ديوان الخدمة عن عدم تنفيذ مرسوم تعيين أبناء الكويتيات وإمكانية تعيين غير محددي الجنسية في بعض الوظائف".
وطالب الصالح بتسليط الضوء بصورة أكبر على التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الإحلال في الوظائف الحكومية، "خصوصا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة".
وتابع: "استمرار تعيين الوافدين على بند أجر مقابل عمل، والاستعانة بخدمات ونظام المكافأة وبأجور فلكية لن يستمر، ولن يكون على حساب الكويتيين، وعموما نحن نقدر الكفاءات من الوافدين لكن شعارنا الكويتي أولاً".
