جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، قرر في جلسة عامة اليوم الأربعاء، بمقره في العاصمة البلجيكية بروكسيل، تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب.
وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها، بحسب صحيفة الشروقالتونسية.
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير/كانون الثاني 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة"، وفق صحيفة الشروق.
