ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على "فيسبوك" بيانا مشتركا للدولتين تضمن "تأكيد ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.
وتضمن البيان الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.
وأكد البلدان عزمهما المضى قدما في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائى، والنقل البرى والجوى والبحرى، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين،ولتأكيد أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959.
وشدد الطرفان على ضرورة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا فى إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم فى 23 مارس 2015، مع تأكيد أهمية معالجة شواغل الطرفين فى إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.
وتطرق البيان إلى التناول الإعلامي للأزمة بين البلدين، إذ أكد البلدان أهمية تصحيحه والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين.
واتفق البلدان على تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
واتفقا كذلك على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة، واتفقا على دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيرى الخارجية ورئيسي جهازى المخابرات في البلدين وبما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.
واستدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان السفير عبد المحمود عبد الحليم، قال في تصرحات صحفية أمس أن موعد عودته إلى مصر لم يتحدد، لافتا إلى أن ذلك مرتبطا بما سينتهي إليه الاجتماع.
وتوقع السفير أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق واضحة للإشكاليات العالقة، وقال: "سيتم استدعائي في وقت قريب".
