وانضمت الهند إلى بريطانيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ في المالديف والإفراج عن اثنين من قضاة المحكمة العليا، وأثار القاضيان أزمة في البلاد عندما أصدرا حكما الأسبوع الماضي بالإفراج عن معارضين ليمين.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إن وانغ أبلغ وزير التنمية الاقتصادية في المالديف محمد سعيد خلال اجتماع في بكين بأن الصين تؤمن بأن حكومة وشعب المالديف "لديهم الحكمة والقدرة على التعامل مع القضية التي هم بصددها والعودة بالبلاد إلى النظام الطبيعي وفقا للقانون"، وقال وانغ:
لا تتدخل الصين في الشؤون الداخلية للمالديف.
وأشار إلى أن الصين تحث حكومة المالديف على حل الخلافات مع كل الأطراف المعنية عن طريق الحوار والتشاور بهدف حماية استقلال البلاد وسيادتها، وتابع وانغ "يتعين على المجتمع الدولي لعب دور بناء في الحث على استقرار وتنمية المالديف على أساس احترام تطلعات المالديف".
وأوضح أن الصين تقدم يد العون للمالديف دون غرض، ونقلت الوزارة الصينية عن سعيد قوله إن المالديف ملتزمة بحل المشكلة الحالية بنفسها.
وكانت الشرطة في جزر المالديف قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي 6 فبراير/شباط، رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاضيا آخر بالمحكمة ذاتها، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.
