مؤكدين أن المنقبين عن الآثار يقومون ببيعها في أسواق الأردن، حيث تعرضت 80% من المواقع الأثرية في محافظة درعا للنهب والتخريب والتنقيب السري، أمام عجز مجلس محافظة درعا التابع للمعارضة مكافحة هذه الظاهرة، والاقتصار على كيل الاتهامات للحكومة السورية بقصفها هذه المواقع وتدميرها.
وبين معاون المدير العام لمديرية الآثار والمتاحف في سوريا نظير عوض في حديثه لـ"سبوتنيك" دور حراس المديرية وموظفيها في حماية المواقع الأثرية والمتاحف، كونهم تحولوا إلى مراسلين بحكم الظروف الحالية، وبشكل خاص في الأماكن الساخنة، لكن ليس من السهل ضبط أكثر من عشرة آلاف موقع أثري مسجل وموزع على كامل الأرض السورية، ولا سيما أن عدد موظفي المديرية لا يتجاوز حالياً 2300 موظف، أيضاً لم يتردد أبناء المجتمع المحلي بالمساعدة، وعلى سبيل المثال ما قام به البعض منهم حيث أحضروا إلى المديرية لوحة فسيفساء مساحتها نحو 42 متر مربع، تم الكشف عنها في موقع أثري ضمن قريتي كفر العواميد و برهليا في ريف دمشق لكن ذلك لا ينطبق على الجميع، فهناك مناطق تتعرض لتنقيب غير شرعي من أبناء المنطقة نفسها، بالتعاون مع مافيات آثار سورية وغيرها من المافيات الدولية، بالطبع كلها كانت موجودة سابقاً لكن عملها كان ضمن نطاق ضيق جداً، وهي تمارس نشاطاً كبيراً هذه الأيام في التنقيب والتهريب.
الإشكالية لا تقتصر فقط على تهريب الآثار، وهو ما عالجته المديرية عبر عدة أساليب منها وضع قائمة حمراء بمثابة جواز سفر لكل القطع التي يمكن أن تهرّب من سورية، حيث وضعت نماذج تشير إلى تلك القطع عبر فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترة الإسلامية، وأرسلتها إلى المنظمات الدولية والإنتربول الدولي، وفي حال تم ضبط أي قطعة مشابهة يمكن إبلاغ المديرية عنها، ولا يعني ذلك إعادة القطع التي تجوب الدول الأوروبية لكن يكفي إثبات أنها سورية، تالياً يمكن إعادتها من خلال الاتفاقيات الدولية مستقبلاً.
يتابع معاون المدير: الإشكالية الأكبر تتمثل بعمليات التخريب الممنهج الحاصلة في التلال الأثرية والسويات الأثرية ضمنها، حين تقوم آليات ثقيلة بجرف المواقع، محدثة أضراراً هائلة تؤدي إلى فقدان تلك المواقع بشكل نهائي.
ويؤكد عوض أن لبنان كان الدولة الوحيدة التي أعادت إلينا عدداً من المسروقات، ففي عام 2013 استعدنا 100 قطعة أثرية مهمة، وهناك مجموعة من المصادرات موجودة لدى الأمن العام اللبناني ومديرية آثار لبنان، ويتم حالياً ترتيب الإجراءات اللازمة لاستعادتها أما بقية الدول الجوار فالتعاون معها هزيل جداً أو شبه معدوم منها تركيا والأردن، ويبدو أن الحالة السياسية انعكست على العلاقات الثقافية في حين يجب أن تكون بمعزل عن ذلك، أيضاً ضبطت الجهات السورية المختصة خلال الفترة الماضية عدداً من القطع أثناء التحضير لتهريبها خارج القطر، وعددها حتى اليوم حوالي 7 آلاف قطعة.
