ورأى الساعوري أن ديسالين أراد باستقالته من رئاسة الوزراء ومن أمانة الحزب الحاكم، أن يكون جزءا من حل الأزمة السياسية في البلاد وهو بعيد عن أي مناصب، لافتا إلى وجود أزمة سياسية "حقيقية" في إثيوبيا.
وأوضح الخبير السوداني أن "الأزمة في إثيوبيا مركبة ولا تخص موضوع التنمية فقط، لافتا إلى احتجاجات متواصلة من جانب أبناء قومية " الأرومو"، التي تمثل نسبة 40 في المئة من عدد سكان إثيوبيا، وهم يعتقدون أن تمثيلهم في السلطة لا يتناسب مع ثقلهم السكاني، مقارنة بباقي القوميات في البلاد التي تترواح ما بين 25 في المئة وأخرى 15 في المئة، فيما أشار إلى أن قضية "الأرومو تتسم بتعقيد إضافي كون أبناء هذه القومية يدينون بالإسلام".
وأشار الساعوري إلى أن استقالة ديسالين جاءت بعد تخوفه من أن يتحول التمرد الشعبي لقومية الأرومو إلى تمرد عسكري، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية إذا شعرت بتهديد على أمنها واستقرارها، فلابد أن تدخل لعمل توزان، وغالبا هذا التوزان سيكون لمصلحة الحزب الحاكم في إثيوبيا".
كان رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ميريام ديسالين أعلن، الخميس الماضي، استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم، لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات".
ونقلت وكالة الأبناء الأثيوبية، عن ديسالين قوله "قررت الاستقالة من كلا المنصبين لأكون "جزءا من الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للأزمة الراهنة"، وأشار إلى أن "الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين".
وأضاف: "أعتقد أن استقالتي ضرورية من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية"، ولفت إلى أنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي تمثل الائتلاف الحاكم والبرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد.
جدير بالذكر أن مئات الأشخاص قتلوا في أحداث عنف شهدتها اثيوبيا خلال عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكانا.
واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات لتتحول إلى مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتزاع أراض وانتهاكات حقوق الإنسان.
