وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن المادة "لم تمر مرور الكرام" خلال جلسات مناقشة أحكام المواد القانونية، وسط مطالب بضرورة إسقاطها من مشروع القانون ووصفها بـ"غير الإنسانية" والمناقضة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وذكرت الصحيفة أن المادة التي جاءت في فصل "ممارسة الطب الشرعي" تنص على أنه: "يمكن القيام لغاية بيداغوجية وعلمية، بتشريح الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من طرف أسرها في الآجال المحددة والتي يمكن قانونا النائب العام المختص إقليميا تحت تصرف المراكز المرجعية".
وقالت الصحيفة إن "هذه المادة تفتح إمكانية استغلال جثث المجانين ومجهولي النسب والأشخاص الذين لا عائلة لهم وضحايا الجرائم الذين يبقون مجهولي الهوية".
وحسب ما أكدته مصادر من داخل اللجنة لـ"الشروق" فإن عدم إسقاط نص المادة 213 سيحول كافة هؤلاء إلى "فئران تجارب" ويحرمهم من حقهم في التعجيل بالدفن مثلما تنص عليه أحكام الشريعية الإسلامية.
وأشارت "الشروق" إلى أن "هناك مساعي حثيثة للضغط على وزارة الصحة من أجل إجبارها على التراجع عن هذه المادة".
