موسكو — سبوتنيك. وأضافت الوكالة أيضا أن "روسيا استعادت قدرتها التنافسية لكن احتمالات النمو على المدى المتوسط هي الأكثر ضعفا بين أكبر الأسواق الناشئة".
وهكذا، ظل التصنيف في أدنى مستوى من الدرجة الاستثمارية.
أما الوكالتان الأخريان، فتعتبر التصنيف الائتماني لروسيا دون الدرجة الاستثمارية، حيث تحدده وكالة "موديز" عند مستوى "بي أي 1" مع توقعات مستقرة، و"ستاندارد أند بورز" عند مستوى "بي بي +" مع توقعات مستقرة أيضا.
وبدوره، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية والوطنية لروسيا، هو بمثابة ردة فعل متأخرة على نجاحات السياسة الاقتصادية لروسيا".
هذا وفي وقت سابق، أعلن وزير التنمية الاقتصادية، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد الروسي ينمو سنويا، وبلغ حجمه في عام 2017 ما بين 20 و 25 مليار دولار.
كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017، بلغ 23 مليار دولار.