يشار إلى أن الحكومة المغربية رفضت الكشف عن تفاصيل هذا المرسوم، وذكرت فقط أن ذلك يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.
وأرجعت الحكومة المغربية المصادقة على هذا القانون إلى أنه يهدف إلى سن أحكام انتقالية لتأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى.
في السياق ذاته، صادقت أمريكا على هذا القانون في 2014 بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية ويخول هذا القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
يذكر أنه في حالة عدم تعاون البنوك المغربية مع السلطات الأمريكية في هذا الصدد يسمح للقانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية.
