هذا وبدأت في آذار / مارس 2014 ، العقوبات الفردية من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تم فرضها على مواطنين وأشخاص اعتباريين في روسيا وأوكرانيا، يتهمهم الاتحاد الأوروبي بنسف وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. ويتم حتى الآن تمديدها بانتظام لمدة ستة أشهر.
وتم توسيع القائمة باستمرار على حساب مواطني أوكرانيا، وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، وممثلي قوات الدفاع الشعبي، وعلى حساب الشخصيات السياسية والعامة الروسية والكيانات القانونية. ويشمل القرار الآن 150 فردا و 38 كيانا قانونيا.
وفيما بعد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.
