وأوضح شوقي لوكالتنا، النائب عن كتلة المواطن من محافظة البصرة، أن حصة المحافظات المنتجة للنفط، غير منصفة في الموازنة الاتحادية، قائلا: "نحن سبق وشرعنا القانون رقم 21 لسنة 2008، وبموجبه يعطي للمحافظة المنتجة للنفط 5 بترودولار عن البرميل الواحد، و50% للمنافذ".
وأضاف شوقي، وحصل اتفاق بيننا، وبين رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، في عام 2017 الماضي، على صرف النسبة المذكورة "5 بترودولار" للمحافظات المنتجة للنفط، لكنه بالتالي طعن بهذه النسبة في المحكمة الاتحادية.
وأكمل، وخلال العام الجاري، اتفقنا أيضا مع رئيس الحكومة، على أن نضمن الـ"5 بترودولار"، في الموازنة الاتحادية، ولكن بنسبة 5% من سعر البرميل الواحد، وعلى أن تدفع من الفائض من بيع النفط، بنسبة 20%.
ونوه شوقي، إلى سعر برميل النفط الواحد، الذي حدد في الموازنة الاتحادية، بلغ 46 دولار أمريكي، والفائض من سعر البيع يدفع للمحافظات المنتجة، بنسبة 5 % من الفائض بنسبة 20 %.
وتابع شوقي، بالتالي، لا تدفع هذه النسبة، في بداية السنة، للمحافظات المنتجة للنفط، وإنما في الربع الأخير من السنة لأن الفائض لا يظهر بداية، بسبب الأسعار تبقى متذبذبة حتى نهاية العام، وهذا لا يحقق الآمال ولا يخدم هذه المحافظات في وقت قريب.
ومن أبرز المحافظات العراقية المنتجة للنفط، كركوك التي اكتشف بها أقدم بئر نفطي في العالم، وهو حقل بابا كركر الذي يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، والبصرة، وميسان في أقصى الجنوب، وبغداد، ونينوى، وصلاح الدين، شمالا.
وتعتبر محافظات كركوك المتنازع عليها دستوريا وفق الماد 140 بين المركز وإقليم كردستان، والبصرة، من المدن الفقيرة معيشيا لاسيما الأخيرة التي تعاني مع الفقر والبطالة وقلة الخدمات مع أجوائها المناخية ذات الصيف الأشد حرا في البلاد.
