ولفت البيان أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم، رغم أنهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، مضيفا: "يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين".
وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: "تماشيا مع القانون الدولي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي".
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد سيطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيجري تطبيقه.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق، أمس الأول الأربعاء 7 مارس الجاري، على قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، في حال ارتكبوا اعتداءات تشكل مساسا بأمن إسرائيل، ووافق على القانون 64 عضو وعارضه 18 آخرين.
