وفي بيان، أكدت شركة الاستثمارات التي يرأسها الوليد، أنها شرعت في إعادة فتح الأبواب مع مقرضين سعوديين وأجانب، بشأن التمويل. القرض، سيدعمه حصة المملكة القابضة في البنك السعودي الفرنسي، بحسب مصادر مطلعة أكدت لبلومبرج أن تلك المحادثات سرية.
وبحسب بيان الشركة، قال رئيسها التنفيذي طلال الميمان "إن المملكة القابضة ترى فرصا جاذبة للاستثمار محليا ودوليا، وترغب أن تكون جاهزة لعقد الصفقات".
كانت المفاوضات قد توقفت في نوفمبر بعد احتجاز الوليد نحو ثلاثة أشهر مع أمراء آخرين ومسؤولين ورجال أعمال ضمن حملة ضد الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقد أطلق سراح الوليد بعد تسوية مالية مع النائب العام.
ويحتل الوليد المركز الخامس والستين بين أثرى أثرياء العالم. وقد سبق أن صرح لوكالة "رويترز" في يناير/ كانون الثاني، بأن احتجازه كان مجرد "سوء فهم". واشترى الوليد في سبتمبر 16.2% حصة في البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول، عبر "المملكة القابضة"، عن طريق السيولة المتاحة والتسهيلات الائتمانية آنذاك، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها 1.54 مليار دولار.
وتعد "المملكة القابضة" الآن أكبر مساهم في البنك السعودي الفرنسي، بالإضافة إلى محفظة واسعة تشمل حصة في مجموعة "سيتي جروب" منذ عام 1991، إلى جانب استثمارات في تويتر وفنادق أكور.
ويمتلك الوليد 95% كحصة في شركة "المملكة القابضة"، والتي كانت أسهمها قد تعرضت للهبوط بنسبة 12% منذ احتجازه في الرابع من نوفمبر، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة تسعة مليارات دولار.
