ووفقاً لـ"رويترز"، تجري شركة "المملكة" القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، الذي كان المساهم الرئيسي فيها فواز الحكير والذي احتجز أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).
وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذراً نظراً لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.
وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يتسن لها الوصول إلى مجموعة الحكير للتعليق، بينما أكدت المملكة القابضة لـ"رويترز" أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.
