وذكرت في بيانها: "في نهاية شهر يناير الماضي قامت دولة قطر بغرض التصدي للهجوم الإريتري المدعوم إماراتيا الذي يمكن أن يشن على السودان، قامت بإهداء القوات المسلحة السودانية ثلاث طائرات ميغ، تم وضعها في كسلا، وكان قواد هذه الطائرات ضابطان من القوات القطرية وآخر إثيوبي، والمسؤول عن الطيارين ومهامهم هو جهاز الأمن والمخابرات السوداني".
واتهمت أسمرا (عاصمة إريتريا) الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا.
وجاء في ختام البيان أنه "في بداية هذا الشهر قام وفد عسكري قطري برئاسة السفير القطري في السودان، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، بزيارة تفقدية لمتابعة الأوضاع الأمنية على حدود كسلا، وكذلك متابعة ما يعرف بقوات الدفاع المشترك بين السودان وإثيوبيا والتي تم تأسيسها من قوات البلدين بتمويل من دول قطر ومتابعة جهاز الأمن السوداني".
وتساءلت الوزارة في بيانها: "هل كانت قطر في حاجة لكل هذا التهافت".
وكان السودان دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى ولاية كسلا المجاورة لإريتريا، في يناير/كانون الثاني الماضي، ولاحقا أعلنت السلطات إغلاق الحدود وحالة الطوارئ.
بعدها زعمت تقارير إعلامية وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة "ساوا" العسكرية في إريتريا، في محاولة للربط بين المشهدين للإيحاء بأن ثمة تحركات عسكرية بين مصر والسودان عند الحدود الإريترية.
وأشار إلى أن القوات التي وصلت الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ، والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين العربات غيرالمقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف الوالي أن العلاقة مع الأجهزة الأمنية بدولة إريتريا وقياداتها في استمرار وتواصل في الإطار الأمني ومحاربة الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هناك مسائل متفقا عليها مع الجانب الإريتري بجعل المناطق الحدودية آمنة ومستقرة.
فيما أخبرت مصادر مطلعة موقع "سودان تربيون" بأن سبب نشر القوات السودانية يعود إلى أوضاع داخلية في إريتريا ينتظر أن تسفر عن موجة لجوء كبيرة صوب الحدود السودانية ربما يتسلل من خلالها مسلحون تابعون لحركات دارفور أو المعارضة الإثيوبية.
