وحث محتجون آبي على الاستقالة فيما فرضت شرطة مكافحة الشغب إجراءات أمنية صارمة خارج مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الحاكم،
حيث أكد آبي على نيته مراجعة الدستور السلمي الذي أقرته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ووضعت الولايات المتحدة مسودته، حسبما نقلت "رويترز".
ويواجه آبي أزمة سياسية هي الأكبر منذ توليه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، حيث تدور الشكوك حول صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بسعر منخفض للغاية إلى مؤسسة تعليمية تربطها صلات بزوجته.
وقال آبي في المؤتمر "هزت هذه المشكلة ثقة الناس في الإدارة، وبصفتي رئيسا للحكومة أشعر بمسؤوليتي وأود الاعتذار بشدة للناس".
وتعهد آبي بتوضيح الحقائق لكن لم تظهر إشارة على أنه سيتنحى.
وينفي آبي تدخله هو أو زوجته في صفقة البيع أو سعيه لتعديل الوثائق المتعلقة بالصفقة.
