ويتضمن المقترح، إضافة مادتين إلى أحكام المجلة الجزائية "قانون العقوبات التونسي"، الأولى تعرف القذف الإلكتروني بأنه "كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق الحاسوب أو التطبيقات".
أما المادة الثانية فتنص على أن "يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية (غرامة) قدرها 3 آلاف دينار، كل من أعد أو ادعى أو نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق الحاسوب أو التطبيقات".
وقد أثار المقترح الذي لم يبدأ البرلمان التونسي مناقشته حتى الآن، حالة من الجدل، فبينما اعتبره المتحدث باسم الحركة منجي الحرباوي، مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال تجريم كل أشكال القذف والسب، وصفته نقابة الصحفيين التونسيين بأنه عودة إلى زمن الديكتاتورية وتراجعا عن مكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي والتعبير.
فقال مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين التونسيين نزار مقني، إن القانون المقترح يخالف الدستور، وكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال حرية الرأي والتعبير، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه على نواب البرلمان التراجع عن المقترح وإلا سيتصدى له الصحفيون بكل ما أوتو من قوة.
ولفت الصحفي التونسي إلى أن القانون المقترح يعتمد على مواد مجلة الصحافة لسنة 1975 التي ألغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي، ويكرر مصطلحات ألغاها الدستور التونسي الصادر بعد الثورة مثل مصطلح "النظام العام" و"الأخلاق الحميدة"، وهو ما يعكس الرغبة في العودة إلى ما قبل ثورة 2011 حيث قمع حرية الرأي والتعبير.
