وقالت إليزابيث بورن وزيرة النقل الفرنسية لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش":
إن الشعب الفرنسي لا يريد تحمل ثلاثة أشهر من الفوضى التي ليس لها مبرر.
ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا، وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها، وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.
ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.
وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية إن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا إنه سيشارك فيه. وقالت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثماني خطوط للقطار الفائق السرعة.
وكانت آخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال قد انتهت بشكل سيء، وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل وأجبرت رئيس الوزراء آلان جوبيه على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها.
