وكان المغرب بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، احتوت على صور ملتقطة من قبل الأقمار الصناعية في 8 أغسطس/ آب الماضي أظهرت قيام البوليساريو ببناء أساسات في هذه المنطقة، وصورا أخرى في 26 مارس/ آذار تؤكد استمرارها في بناء وتوسيع هذه الأساسات، وبناء ثكنات في هذه المنطقة.
وبرر الخلفي حالة الاستنفار الداخلي التي يعيشها المغرب، خلال مقابلة مع صحيفة "عربي بوست"، قائلا: "المغرب بكل قواه الحية، بقيادة الملك، كان موقفه حازما وحاسما إزاء رفض أي تغيير على الأرض في المنطقة الموجودة شرق الجدران الرملية الدفاعية التي اعتُمدت كأساس في الاتفاق العسكري".
ورفض الخلفي وصف "الجدران الرملية" قائلا: "ليست حدودا، الحدود هي الموجودة مع الجزائر، والمنطقة الموجودة شرق الجدار، حيث توجد بئر لحلو وتيفاريتي وغيرهما من المناطق، كانت تحت مسؤولية الجيش المغربي، وهي جزء من التراب المغربي. الذي حصل مؤخرا، هو وجود تحركات عسكرية، والبوليساريو أعلنت أنها ستقوم ببناء منشآت عسكرية في المنطقة، وهذا خرق صريح لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاق العسكري".
وأشار إلى أن الجبهة "بدأت تعمل على رفع وتيرة الاستفزازات للقوات المغربية الموجودة على مستوى الشريط، فقد سجلنا انتهاكات وتغييراً للوضع على الأرض".
وحول سؤال عما إذا كان المغرب قد يلجأ للخيار العسكري قال الخلفي: "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل عدم السماح بأي تغيير على الأرض مهما كان الثمن".
وفيما يخص اتهام المغرب دائما للجزائر بكونها طرفا رئيسيا في النزاع رغم نفيها أي علاقة بالبوليساريو، قال: "تبيَّن للعالم أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع، وأن القضية قضية تجزئة؛ لأن الجزائر في 2001 تورطت في الترحيب بحل يقوم على تقسيم الصحراء، وكشف ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002. القضية هي مع الجزائر، وهذا شيء بدأ الجميع يقتنع به، ولا حل إلا بوجود الجزائر في المفاوضات".
