وأوضح سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن النيابة العامة باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن تلك المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وأشار سعود الحمد، إلى أن توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد، بأن لا يسمح للفساد أن يوجد في البلاد، منوها بأن المملكة، المقدمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030، تحتاج إلى حمايتها من الفساد، مضيفا أنه سيتم إحالة أي متهم إلى المحكمة، للمحاكمة في قضايا تتعلق بغسيل الأموال أو الإرهاب.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض.
وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.
