وجاءت التعليقات في ظل خلاف دبلوماسي بين الصومال ودولة الإمارات التي تمتلك حكومتها موانئ دبي العالمية.
وأنهت الإمارات الأسبوع الماضي برنامجا للتدريب العسكري في الصومال ردا على مصادرة ملايين الدولارات من طائرة إماراتية في مطار مقديشو.
وانشقت أرض الصومال عن الصومال في عام 1991. ويصدر ميناؤها الصغير بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الغذاء ومنتجات أخرى.
لكن الاتفاق مع موانئ دبي العالمية على توسعة الميناء هو أحد الاستثمارات الكثيرة التي نفذتها حكومة دولة الإمارات في أرض الصومال، بداية من الاتفاق على تدريب الشرطة ووصولا إلى إنشاء قاعدة عسكرية.
وقال عوض إن الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال.
ونفى الوزير ما تقوله السلطات الإماراتية من أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.
وقالت الإمارات عبر وكالتها الرسمية، إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الإمارات أعربت عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح".
وأنهى الصومال برنامجا إماراتيا لتدريب مئات الجنود. قال وزير الدفاع الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الصومالية، يوم الأربعاء، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.
وليس موضوع الطائرة فحسب، بل يختلف البلدان بسبب إبرام الإمارات اتفاقا مع "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها دون اعتراف دولي عن الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في ميناء بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية.
وتسبب ذلك في أن حث الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد بناء تلك القاعدة. ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، تابعتها "سبوتنيك"، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات الإماراتية".
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة أرض الصومال، غير المعترف بها.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
