وتابع وزيري، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين 23 أبريل 2018، أنه سبق أن سُرق منبر كامل من مسجد قاني باي الرماح بالقلعة منذ أكثر من 9 سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، ولهذا جاء قرار تسجيل المنابر قرارا سديدا لحمايتها.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد الوزير ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إنه تمت الموافقة علي تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، ولم ينقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مزهر، نظرا لأهميته، حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته.
وتابع: "تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة، حيث إن مسجد أبو بكر مزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من 5 سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية، وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، بالاضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر أبريل الجاري، و قام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط".
وأكد الدكتور مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.
