يجتمع اليوم الأربعاء 24 أبريل/ نيسان، في العاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، لإيجاد صيغة جديدة لتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر إن اللقاء سيشهد بحث آلية اختيار مجلس رئاسي، وبحث سبل تقليص أعضاء المجلس إلى ثلاثة، رئيس، ونائبان، لتحسين الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق الليبي، فضلا عن الوصول إلى توافق ليبي حول تشكيل حكومة على مسافة واحدة من كل الليبيين، لتحسين الأداء السياسي للحكومة.
واستقبل رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حكيم بنشماش، يوم الاثنين الماضي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري والوفد الذي رافقه من ليبيا، فيما استقبل رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، نظيره الليبي عقيلة صالح، يوم الأحد الماضي
وكشف العكر أن رئيس مجلس النواب الليبي سبق وعقد الكثير من اللقاءات ولكن لم تثمر عن شي لعدم جديتها، بسبب تحفظ القوى الليبية على بعض الأسماء والشخصيات، ولكن هذا اللقاء الذي يرعاه المغرب حكومة وبرلمانا يتوقع له أن يخرج بنتائج مرضية لحرص الطرفين على الحل.
وكان صالح قد رحب بلقاء المشري خلال مؤتمر صحافي، عقب وصوله المغرب، قائلا "نحن إخوة ولا عداوة بيننا، بل هناك خلاف (فقط) من أجل مصلحة ليبيا. نحن لا نختلف على ليبيا بل نختلف على بعض الإجراءات، وسيتم اللقاء إن شاء الله".
محددا مطالب برلمان طبرق في "دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من (المبعوث الأممي إلى ليبيا) غسان سلامة.
وتلى تصريحات صالح، تحديد من النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، ناجي مختار، للهدف من اللقاء في "تقريب وجهات النظر من أجل تحقيق انفراجة في الجمود السياسي".
وعن أسباب نجاح اللقاء المرتقب، قال الخبير في العلاقات الدولية في جامعة طبرق إن "الإخوان المسلمين" يطعنوا في شرعية المجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن الإخوان من خلال تصريحاتهم الأخيرة عبر رئيس حزب "العدالة والبناء" محمد صوان، يتضح أنهم يريدون الدخول من النافذة، بعدما خرجوا من ليبيا من الباب الكبير، مشددا على أن اتفاق المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب يصب في مصلحة الاستقرار الليبي وإنهاء الانقسام.
