قال محامي جنينة، علي طه:
الحكم الصادر في جلسة اليوم يخص البلاغ المقام من المدعي العام العسكري، ضد جنينة. بسبب تصريحات صحفية أدلى بها لموقع أجنبي. ووجهت له النيابة على إثرها اتهامات بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقررت النيابة نفسها، إخلاء سبيل جنينة في التحقيق في البلاغ المقدم من عنان ضده، ويتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى تاريخه العسكري، مع كفالة 15 ألف جنيه.
وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل المذكورين.
وعن الإجراءات التالية للحكم، قال طه:
سأتقدم أولا بتظلم ضد الحكم أمام جهة التصديق على الحكم. وفي حالة التصديق على الحكم، سيتقدم فريق الدفاع عن جنينة بطعن أمام القضاء العسكري.
وكان عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، واختار ضمن فريقه الرئاسي، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني نائبين له. إلا أنه بعد إعلان عنان تم القبض عليه، بسبب "ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة" بحسب ما ورد في بيان رسمي للقوات المسلحة.
واتهم البيان عنان، "بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه".
وشهدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية مع جنينة، حضور الفريق سامي عنان، حيث تمت مواجهته بجنينة، وأنكر عنان أي حديث جرى بينه وبين جنينة بشأن وثائق عسكرية تخص فترة عمله كرئيس لأركان القوات المسلحة. ووجه لجنينة تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري.
