وأقيم الاجتماع في مرحلته الأولى بتاريخ 28 مارس/آذار، في مدينة الزنتان، والذي انتهاء بتوقيع ميثاق مصالحة فيما بين المدينتين في يوم الخميس الماضي بتاريخ 26 أبريل بمدينة مصراتة.
وأعربت اللجنة عن تحفظها الكامل إتجاه ما جاء في بيان وميثاق مصالحة المدينتين، نظرا إلي أنه لم يتطرق إلي ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء النزاع المسلح الذي وقع فيما بين عدد من التشكيلات والجماعات المسلحة من المدينتين أثناء أحداث العنف التي وقعت في أواخر سنة 2014 بمدينة طرابلس وامتدت إلي غرب مدينة العجيلات والجميل وإلي منطقة بئر الغنم اقصي غرب البلاد،
وأدان البيان تسبب أعمال العنف والنزاع المسلح في سقوط ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين وإحداث خسائر مادية كبرى وتدمير للمرافق والمنشأة الحيوية والإستراتيجية، والتي من بينها مطار طرابلس العالمي ومستودع خزانات الوقود بطريق المطار واملاك المواطنين، و كذلك نظرا إلي عدم ضمان جبر الضرر ورد المظالم للمتضررين وإعادة المهجرين والنازحين، بالاضافة إلي عدم التطرق إلي ضمان تقديم الجناة والمتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة جسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني، وذلك جراء النزاع المسلح الذي وقع وما خلفه من حجم خسائر كبيرة في الأرواح والأملاك الخاصة والعامة ، والذي ما من شأنه أن يرسخ لحالة الإفلات من العقاب ويمنح الحصانة للجناة من الملاحقة القانونية.
ودعت اللجنة المجلسين البلديين وحكماء وأعيان مدينتي الزنتان ومصراتة إلي ضرورة الإقرار بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة والمحسوبة على المدينتين بحق أبناء الشعب الليبي، وإرسال برقيات إعتذار من الطرفين لكل الليبيين عن الأخطاء التي ارتكبت و لما سببه النزاع المسلح الذي وقع وما خلفه من ضحايا ومصابين مدنيين ومعاناة إنسانية مر بها المواطنين بمناطق النزاع خلال سنة 2014.
