وأوضح في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "القرار المغربي بقطع العلاقات مع إيران، أكد وجود فجوة عميقة بين البلدين".
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن عن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامها بدعم وتسليح جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، بمساندة من "حزب الله" اللبناني.
وأضاف "القرار يمثل خطوة واثقة لوقف التدخلات الإيرانية في السيادة المغربية، وأن إدراك المغرب لسياسة إيران في المنطقة وتعبئتها لحزب الله بالوقائع يدعم خياره بقطع العلاقات طالما أن ايران تنهض بدور في دعم البوليساريو عن طريق منصة الجزائر".
ومضى بقوله "عمل إيران بمنطق الغموض في سياستها الخارجية، فرض على المغرب عدم التعامل مع سياستها بمنطق التريث بل بخيارات واقعية. وأن القرار المغربي يساير خط العلاقات الدولية والاقليمية في الوقت الراهن".
وأشار إلى أن القرار المغربي تم اتخاذه بناء على قناعتين: الأولى، هي أنه يصعب حدوث تحولات كبرى في سياسة إيران تجاه المغرب بالرغم من تبادل السفراء، الثانية، أن القرار المغربي سيدعم العلاقات المغربية مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم بقوله "القرار ليست له آثار سلبية على المغرب، وأنه تطور طبيعي للرد على سلوك إيران التي أصرت على اتخاذ مسلك التدخل في الشؤون المغربية".
ونفى "حزب الله" بدوره تلك الاتهامات، وأشار في بيان رسمي إلى أنها مجرد "حجج واهية" لقطع العلاقات ما بين المغرب وطهران.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.
