وانتشر منذ نحو أسبوع في وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج "خليه يروب" (دعه يفسد) في إشارة إلى مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في المغرب، سنترال دانون، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 60 بالمئة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وانطلقت أيضا دعوات لمقاطعة المياه المعدنية "سيدي علي" المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتقترب حصة الشركة في السوق من 60 بالمئة أيضا.
كما احتج النشطاء على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول أفريقيا غاز التابعة لشركة أكوا المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والمصنف حسب مجلة "فوربس" الأمريكية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
وأغلقت أسهم سنترال دانون منخفضة 5.69 بالمئة أمس الاثنين، في حين فقد سهم افريقيا غاز 5.97 بالمئة.
وبدت أقسام بيع المياه المعدنية والحليب في الأسواق المغربية مكدسة بالبضائع بينما يحمل أغلب الزبائن منتجات علامات أخرى. وقال مشتر قدم نفسه باسم أحمد فقط "حتى وإن كنت غير مقتنع تماما بأهداف الحملة ودوافعها، الواجب يحتم علي أن أكون متضامنا مع عامة الشعب".
وقال عمر النويني، صاحب متجر في حي شعبي بالرباط، إنهم بدأوا منذ الأسبوع الماضي يرفضون اقتناء حليب سنترال من موزعيه لأن "لا أحد تقريبا يشتريه".
"حملة منظمة"
قال عادل بنكيران عضو مجلس إدارة شركة سنترال في تصريحات للتلفزيون المغربي إن الشركة خسرت منذ بدء الحملة 150 مليون درهم وأضاف "الحملة مضرة بشكل كبير. عندما تضرب في علامة من العلامات الكبيرة التي كنا نبيع منها مليون كأس في اليوم من بعد هذه الإشاعات المغرضة التي مع الأسف مع قنوات التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بشكل كبير.. أثرت سلبا على العلامة والشركة والنشاط الاقتصادي".
وقال إن سنترال "خسرت 20 في المئة من مبيعات الشركة، ما يعادل 200 ألف كأس حليب في اليوم".
وتابع "الشركة خسرت 120 مليون درهم في المبيعات وبالتالي أصبحنا نشتري حليبا أقل، أي خسارة للفلاحين".
ويقول مسؤولو الشركة المغربية الفرنسية إن 120 ألف مزارع مغربي يعملون مع سنترال.
وقال المحلل الاقتصادي المغربي رشيد أوراز في تصريحات لرويترز "هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم. بالرغم من أن ظاهرها غير منظم لكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل ومقاطعة منتوجات بعينها دون أخرى فهذا يدل على التنظيم".
وأضاف "هذه المقاطعة حققت أهدافها ولو كانت صغيرة إلا أنها مستمرة. بصفة عامة ليست لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المغربي لأنها مقاطعة منتوجات غير مشغلة بشكل كبير باستثناء قطاع الفلاحة الذي يقولون إن الفلاحين تضرروا لكن لا نعرف كم عددهم مع عدد المستهلكين الذين أرادوا المقاطعة لتخفيض الأثمنة".
وقال إن الأضرار تركزت في "الشركات الثلاث المعنية.. وهي في الأصل ليست مجرد شركات بل هولدينغات كبيرة رائدة في قطاعاتها".
وقال عن مقاطعة منتجات بعينها دون أخرى رغم بيعها بنفس السعر تقريبا "هذا نوع من الذكاء لأن إذا قلنا نقاطع جميع إنتاجات الحليب فهذا لا يمكن لأن الناس لا يمكنهم مقاطعة منتوج الحليب كليا.. وبالتالي اختاروا الشركة المهيمنة على السوق لكي يعطوا الدروس للآخرين".
وقال "المستهلك المغربي شعر أن هؤلاء الناس خلطوا ما بين الأعمال والسياسة وبالتالي هذا ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي".
وأضاف أن الناس الذين اشتكوا ودعوا إلى المقاطعة ليسوا من الطبقة الفقيرة فقط "بل جميع الفئات والطبقات، خاصة المتوسطة والشبان والنساء.. هناك تنوع".
