في اليوم العالمي لحرية الصحافة... ما هي مطالب الصحفيين العرب

اختارت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، شعارا لاحتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام، هو "توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، معتبرة أن وجود بيئة قانونية عادلة للصحفيين، هو السبيل الوحيد لضمان حريتهم واستقلالهم.

​الصحفية التونسية خولة بن قياس قالت إنها تتفق مع الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة هذا العام، موضحة لـ"سبوتنيك" أن "جنود الكلمة في تونس يقفون خلف القضبان بسبب عدم وجود توازن للقوى، فالسلطة التنفيذية بما تملكه من صلاحيات وقوانين عقابية، تصادر حق الصحفي في ممارسة عمله".

وحددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" القضايا والعقبات التي يعاني منها الصحفيون على مستوى العالم، في "شفافية العملية السياسية، واستقلالية النظام القضائي، ودرايته الإعلامية، ومحاسبة المؤسسات الحكومية أمام الجمهور، إضافة إلى التحديات الخاصة  بحرية الصحافة الالكترونية". 

وأضافت بن قياس "لدينا صحفيون لا نعرف  مصيرهم، فما زال الغموض يكتنف مصير المصور الصحفي، نذير القطاري، والصحفي سفيان الشورابي، المختفون في ليبيا منذ 4 سنوات، فضلا عن  عشرات حالات الطرد التعسفي، ووجود عشرات الصحفيين بلا مورد رزق، وبلا صوت لهم داخل حكومتهم، التي سبق وتعهدت بتشكيل قطاعا لتنظيم الصحافة والإعلام، ولكن لم تنفذ وعودها".

وقالت اليونسكو، في بيان لها اليوم، إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، هو تقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، إضافة إلى الدفاع عن وسائل الإعلام أمام "الهجمات التي تشن على حريتها"،  والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم.

وأشارت الصحفية التونسية إلى أن الصحافة التونسية عاشت ميلادا جديدا بعد ثورة 2011،  حيث أتيح للصحفي حرية أكبر في ممارسة عمله من دون ملاحقة قضائية، وذلك واكبه تضمين الدستور التونسي الجديد لمواد تكفل حرية الصحافة وحرية الرأي والتنظيم، وهو ما تبعه ميلاد العديد من المؤسسات، الانفتاح على الإعلام البديل و الجديد، ولكن بعد مرور 7 سنوات على الثورة، يعيش الصحفي التونسي الآن حالة من التهميش، في ظل مؤسسات إعلامية تعامله كأنه موظف.

وفي المقابل اعتبر الصحفي الجزائري، عبد المؤمن العرابي، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة، هو فرصة جيدة لتوجيه تحية لكل الصحفيين الشرفاء الذين يسعون وراء المعلومة الصحيحة، والأخبار الصادقة، والتحليل السوي الذي لا يستند لأي خلفيات أو دوافع غير سليمة.

 وأضاف، لـ"سبوتنيك"، أن الصحفيين يتعرضون في الوقت الحالي  لمختلف أنواع التضييق من قبل الأنظمة المختلفة، التي لا تحب أن يكون للكلمة التي تنير الدروب والعقول شأن.

وتابع "أتمنى أن يتكاتف كل صحفيي العالم ويصمدوا أمام الحد من حرياتهم والضغط عليهم، حتى يستمروا في عملهم في تنوير العقول".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، الحكومات لسن قوانين تحمي الصحافة المستقلة وحرية التعبير والحق في المعلومات، وإعمال تلك القوانين وإنفاذها.

كما دعا إلى تقديم مرتكبي الجرائم بحق المدنيين إلى المحاكمة، وتعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين.

وقال غوتيريش، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "تشجيع الصحافة الحرة هو دفاع عن حقنا في معرفة الحقيقة".

من جانبه، قال مقرر لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السابق، نزار مقني، "إن عدم وجود إطار قانوني ينظم حقوق وواجبات الصحفي، هو أبرز المعوقات التي تواجه الصحفيين في العالم، وفي تونس تحديدا"، لافتا إلى تزايد الاعتداءات على الصحفيين عند أدائهم لمهامهم، لعدم وجود قانون لممارسة العمل الصحفي والإعلامي، بالرغم من وجود مرسومين منظمين لقطاع الصحافة وحرية التعبير، ودلل بأن الفترة الأخيرة شهدت تعرض 180 صحفي تونسي للفصل التعسفي من العمل.

وأشار مقني إلى  وجود الكثير من المخاطر التي تحيط بالعمل الصحفي بشكل عام، أبرزها "فرض أجندات سياسية على الصحفي، وإلزامه بها"، لافتا إلى أنه في تونس مثلا هناك محاولات لإعداد قانون لا يخدم حرية الصحافة والإعلام، بقدر ما يعزز للمحاصصة السياسية، وهو ما قد يلجم الحرية في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي.

وعن أبرز مطالب الصحفيين في الوقت الحالي، قال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق، إن غالبية الدول العربية تجاهلت تنظيم الصحافة الإلكترونية، بقوانين تحدد حقوق الصحفيين الإلكترونيين وتساوي بينها وبين العاملين في الصحافة الورقية.

​وأضاف مقني أن "الصحفيين في  غالبية دول العالم العربي، يعانون من تدني أجورهم، وعدم وجود بروتوكولات تضمن لهم الترقي وزيادة الراتب ليتماشى مع الوضع الاقتصادي لكل دولة"، مشددا على أن السلطة أو الرؤوس الأموال الفاسدة عادة تستغل تلك الظروف، لتركيع الصحافة والإعلام من خلال سياسة العصا والجزرة، التي تعتمد  على التهديد بالتجويع، والطرد من العمل.

كما ذكر أن "30% من الصحفيين في تونس، لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية".