وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي إن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد والفلاحين وأسرهم، انعكاسات جسيمة مبنية على أمور غير صحيحة"، بحسب رويترز.
مقارنة الأثمنة بالخارج خاصة في أوروبا دون الأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع من المنشأ عند الفلاح وهذا يعتبر ترويجا لأمور غير صحيحة وزائفة وهو أمر مخالف للقانون.
كانت شرائح عريضة من المغاربة قد دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات "سنترال" للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 %. ودشن المقاطعون وسما تحت عنوان "خليه يروب".
كما دعوا إلى مقاطعة مياه شركات "سيدي علي" المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تسيطر أيضا على حصة قدرها 60 بالمئة في السوق المغربي، وشركة "أفريقيا" لتوزيع الغاز والبترول التابعة لمجموعة "أكوا" المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.
وتراجعت أسهم الشركات الثلاث في البورصة في الأسبوعين المنقضيين.
