القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم السبت، أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، مبينة أنه يسعى إلى كفالة حق التقاضي بتوحيد أسباب الطعن بالتمييز، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية وكذلك الشرعية، أو المحكمة الكبرى المدنية، أو الشرعية بصفتها الاستئنافية.
وأوضحت اللجنة أن القضاء الشرعي الجعفري (للطائفة الشيعية)، وقبل صدور قانون الأسرة الموحد، كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، مما يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وأكدت اللجنة، أن هذا التعديل سيعزز من كفالة حق التقاضي، ويوثق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى البحريني يعتبر مجلساً للشيوخ في الجمعية الوطنية البحرينية؛ وهو الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد، ويتألف من أربعين عضواً، يعينون مباشرة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
