كما تهدف إلى القيام بالعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية المحلية، وكذلك إبراز الأنظمة واللوائح والتعليمات، التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة؛ وذلك بغية جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء.
وتخطط الوزارة لتفعيل التقنية في العملية القضائية، حتى الوصول إلى رقمنة أعمال وإجراءات المحاكم، وكذلك استصدار وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات واختصارها، وتطوير أداء الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
كان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة، وليد الصمعاني، أشاد، بوقت سابق، بموافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول، لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ونظيراتها في الدول الأخرى.
