وتبدأ الخطوة الأولى في إعادة هيكلة أكبر شركة بناء سعودية، بلجنة مكونة من 5 أشخاص شكلتها الحكومة السعودية للإشراف على عملية إعادة الهيكلة، حسب رويترز.
وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.
وأكدت المصادر أن "إعادة الهيكلة المتوقعة تشمل تسريح المئات من العاملين، وتستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931 أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة."
وتعمل اللجنة الجديدة على تشكيل شركة جديدة "بهيكل جديد واسم جديد"، ولم يتم حتى الآن اختيار الاسم.
وكان لدى مجموعة بن لادن السعودية أكثر من 100 ألف موظفا، وبدأت عملية التحول فيها بعد احتجاز عدد من أفراد عائلة بن لادن المالكة للشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار الحملة على الفساد شملت مئات من رجال الأعمال والمسؤولين.
وتلقى 750 موظفا في الشركة خلال الفترة الأخيرة إخطارات بإلغاء عقودهم بعد شهر.
وستعمل اللجنة على "تقليص الوحدات القائمة في إطار الهيكل الحالي للشركة، وهو ما قد يتضمن بيعا أو تصفية أو دمجا".
واستبعدت شركة بن لادن من العقود الحكومية بعد حادثة سقوط رافعة أسفرت عن مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي عام 2015، وهو ما جعلها تواجه توقف مشروعات وتأخر مدفوعات، فالشركة حتى الآن لم تنته من مشروعها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والذى كان مقررا تسليمه في مايو/ أيار الحالي.
وسرحت الشركة بالفعل آلاف العاملين في السنوات الأخيرة، في حين قدمت وزارة المالية لها قروضا بنحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
ورغم ذلك أكدت مصادر أن الشركة فازت بعقد في مشروع لبناء قصور للملك وولي العهد وشخصيات ملكية بارزة أخرى في نيوم، وهي منطقة اقتصادية جديدة عملاقة تقع على ساحل البحر الأحمر.
