وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقات السفر والتجارة مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب. وتنفي قطر ذلك وتقول إن المقاطعة محاولة لتقويض سيادتها وكبح دعمها للإصلاح.
وبعد تعطيل واردات قطر في بادئ الأمر وسحب المودعين من الدول الأربع مليارات الدولارات من بنوكها، طورت قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، سريعا طرق تجارة جديدة وضخت عشرات المليارات من الدولارات من صندوق ثروتها السيادي لحماية المقرضين المحليين.
وقال وزير الخارجية البحريني إن قطر تطيل الأزمة بنقلها إلى حلفاء غربيين بدلا من التعامل معها داخل التكتل الخليجي العربي.
وأوضح الوزير أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خالف توقعا لهم في بداية الأزمة قائلا:
"كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية لكن هذا لم يحدث".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".
