وأضاف العلي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 30 مايو/ أيار، أن الصراع في ليبيا المستمر منذ سبع سنوات، لن ينتهي إلا في حالة توحيد كافة القوى السياسية المفترقة والمتناحرة في البلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الحقيقية لانتخاب مجلس نواب ورئيس للدولة، عبر آليات ديمقراطية سليمة.
وأوضح أن
الالتزام بما جاء وتم الاتفاق عليه في اجتماع باريس، الذي شارك فيه القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج ورئيسا البرلمانين المختلفين في ليبيا، ويصب في اتجاه التحرك صوب إجراء الانتخابات، والوصول لهذه النقطة يعيد الأمور لنصابها الصحيح، حيث يضعها في يد الشعب الليبي وحده من جديد.
وشدد باقي العلي، على أن كافة الجهود الرامية للانتخابات، تتوازى في أهميتها مع محاولة تجاوز الأزمة الاقتصادية، من خلال إلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية، وبالتالي ضمان وجود الملف الاقتصادي في يد بنك مركزي موحد، ما يضمن استقرار الأمور اقتصاديا، فلا يعقل أن دولة لديها إمكانيات نفطية عظيمة، تعاني اقتصاديا بسبب تشتت مواردها.
ودعا الإعلان إلى السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا. وتضمن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.
وقال الإعلان "اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018".
واتفقت الأطراف على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لكن دون وضع إطار زمني محدد، ولكن الإعلان النهائي أكد على أنه "ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة".
وشارك في الاجتماع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا.
