ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية القول إن "الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، كما أنها تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة"، وذلك لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول حكومي قوله إن "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018".
وأضاف "لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8%) في الأيام القليلة المقبلة" بينما يرى صندوق النقد أن الزيادة يتعين أن تكون بـ100 مليم على الأقل هذه المرة. ويبلغ سعر الدولار في تونس نحو 2.59 دينار.
وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير الذي وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام بسبب تعطل الإصلاحات، وفقا لما ذكره دبلوماسيون لـ"رويترز". وحتى موقف ألمانيا في صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرنا وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
