وانتقد البعض القرار بشدة إلى حد الإنذار باشتعال أزمة سياسية جديدة في البلد الذي لا يزال يحاول التعافي من مشاكل متعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما دافع آخرون عن القرار ذاته لأسباب يرونها وجيهة.
وشاركت حملة "طلعت ريحتكم" على فيسبوك في توجيه الانتقاد لقرار التجنيس من خلال مشاركة منشور يحتوي تعليقًا على طلب صفحة الرئاسة اللبنانية من المواطنين التعاون مع الأمن العام في حال الحصول على أي معلومات عن غير مستحقي الجنسية.
وانتقدت إحدى المستخدمات القرار، لأنها ترى ما يعانيه لبنان من تدني في الخدمات، وأنه من غير المنطقي زيادة أعداد الوافدين مع هذا التدهور في مرافق المياه والكهرباء، وغيرها.
اذا بلدنا كلو "زبايل" وعنا مشكلة كهربا ومي..ع شو راكضين من سوريا لعنا لياخدوا جنسيات؟؟!! #المعلم مش عاجبو لبنان..ناسي انو عنا مليون ونص نازح من بلدو يلي فيها كهربا ومي وما فيه زبالة!!
— nawal berry (@berrynawal) June 2, 2018
وانتقد آخر على موقع تويتر، القرار، إذ يرى أن حق الشعلب اللبناني في بلاده بدأ يضيع، في ظل تحول منح الجنسية إلى حق مكتسب للوافدين من خارج البلاد.
مبارح، كان التجنيس بخطاباتن قناع للتوطين..
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) June 2, 2018
اليوم، صار التجنيس حق وما إلو حدّ..
طيّب بكرا إذا جنّسنا مليون ونص بحجة حق التجنيس وين بيكون حق شعب #لبنان العظيم؟ #مرسوم_التجنيس
ودافع فريق من المستخدمين عن قرار التجنيس، حيث أعرب أحدهم عن ثقته في أي قرار يتخذه الرئيس عون، مشيرًا إلى أنه لابد وأنه في مصلحة الدولة.
حين يذيّل توقيع الرئيس ميشال عون أي قرار… لا يقترن هذا التوقيع إلا بالكرامة والشرف ومصلحة لبنان.
— Habib Younes (@habibyouness) June 2, 2018
وليخرس من لا يدرك هذه الحقيقة.
وسلط أحد المستخدمين الضوء على أن قانون التجنيس لم يعد سرًا، وأنه أخذ مساره القانوني قبل أن يخرج إلى النور، وطلب من المعترضين عليه فعل ذلك لكن بالأساليب القانونية أمام القضاء.
مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو اخذ مساره القانوني الى المديرية العامة للاحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض ان يطعن امام القضاء المختص #شامل_روكز #بالمجلس_صار_المغوار #لبنان_فعل_ايمان #اليوم_السابع
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) June 2, 2018
