قالت مصادر مقربة من الأمير المنشق بالإضافة إلى دبلوماسي وصفته الصحيفة بأنه "رفيع المستوى"، إن الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والذي يبلغ من العمر 31 عاما، سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.
وعقب ذلك سافر الأمير راشد بن حمد الشرقي لمدة 34 يوما إلى لندن، وقام السفير القطري في بريطانيا يوسف بن على الخاطر بالتواصل مع الأمير لإقناعه بالانشقاق بعدما علم بخلافه مع محمد بن زايد، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.
ويعتبر الأمير حمد مصدرا هاما للمعلومات بالنسبة لقطر، لمنصبه في الإمارات، وحضوره الاجتماعات الهامة في بلاده.
وبحسب الصحيفة فإن القطريين يتفهمون أهمية الأمير حمد بن راشد الشرقي في أن يلعب دورا بين الدول الخليجية والدوحة إذا ما انتقل إلى قطر، وهو ما أدى بهم إلى عرض 5 ملايين جنيه إسترليني عليه، بالإضافة إلى إقناعه بأنه غير آمن في لندن، وهو ما تم فى النهاية.
وبعد مكوثه 34 يوما في لندن، ذهب الأمير إلى السفارة القطرية في لندن، وطلب اللجؤ الدبلوماسي إليها، وحسب مصادر للصحيفة البريطانية فقد بقي الأمير في مقر السفارة 3 أيام، وتم نقله إلى مطار هيثرو بسيارة دبلوماسية، ومن هناك سافر إلى الدوحة بجوازه سفره الإماراتي.
ولم يتمكن المسؤولون في السفارة الإماراتية في لندن من الحصول على الأمير راشد، وزعموا أنه تم اختطافه، حسبما ذكرت "تليغراف".
وبحسب مصادر للتليغراف فإن الأمير حمد بن راشد الشرقي موجود الآن في أحد القصور بالدوحة، بينما أدى الأمر إلى قلق بالغ لدى السلطات الإماراتية.
ويتخوف والد الأمير حاكم الفجيرة، حمد بن محمد الشرقي، أن تقوم السلطات القطرية باستجوابه، ثم تقوم بالمساومة عليه، للحصول على تنازلات من محمد بن زايد، وحين تصل إلى صفقة ممكنة، تقوم بتسليمه إلى السلطات الإمارتية، حيث تتم معاقبته هناك.
وأكدت السفارة القطرية في لندن لـ"الديلى تليجراف" أنها لا تمنع أى شخص من دول المقاطعة من الدخول إليها.
فى الوقت نفسه أكد مصدر دبلوماسي آخر، للصحيفة، فإن الأمير راشد بن حمد الشرقي يتواجد بالفعل في قطر، لكنه ذهب إليها بمفرده ودون أية ضغوط من قبل قطر.
وفي 5 يونيو/حزيران من 2017، قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة والمواصلات التي تربطها بقطر، بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة تماما.
وحاولت "سبوتنيك" التواصل مع مسؤولين في وزارتي الخارجية الإماراتية والقطرية، ولم تحصل على تأكيد أو نفي للمعلومات.
