وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 9 يونيو/حزيران 2018، أن الحكومة ستعلن في وقت لاحق بداية عملية التبديل لفئة الـ 50 جنيها القديمة، وقضية تبديل العملة في أي بلد يحتاج لتكاليف كبيرة لإعادة الطباعة ووسائل التأمين العالية التي يتطلب توافرها في العملة الجديدة لمنع تزويرها مستقبلا.
وأضاف الناير أن التزوير ليس هو الدافع الوحيد لتغيير العملة السودانية، ولكن الهدف الآخر هو إعادة الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، وهذا الأمر يتطلب سياسات أخرى تنفيذية للعملاء حتى يتم الحفاظ على الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي لحين التحول بأكبر نسبة لمنظومة الدفع الإلكتروني، حتى يكون التداول إلكترونيا وتظل النقود تتنقل من حساب إلى حساب داخل المصارف وبشكل خاص عمليات بيع السلع والخدمات.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أثر تلك العملية على الاقتصاد يتمثل في عودة الكتلة النقدية بشكل كبير إلى الجهاز المصرفي، حيث ستتيح للبنوك موارد جيدة تمكنها من تمويل القطاعات الحيوية في الاقتصاد، لكن "يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات أخرى خاصة بتحفيز العملاء لزيادة حجم الإيداعات وإبقاء الأموال داخل المصارف وعدم خروجها مرة أخرى وهذا هو الهدف الأساسي والرئيسي من تلك الإجراءات"، حسبما ذكر الناير.
