وعقد الجانبان الأردني والروسي، العام الماضي، اجتماعا للجنة التوجيهية العليا المشتركة للمشروع، وذلك حسب البيان الذي أشار إلى أن الاجتماع كان يهدف "مناقشة تطور سير العمل والاتفاق على آلية تسريع العمل للوصول إلى قرار استثماري نهائي للمشروع من كلا الطرفين قبل نهاية عام 2017".
وخلال الاجتماع، الذي ركز على "الأمور المتعلقة بتمويل المشروع واستقطاب ممولين ومستثمرين جدد"، طلب الجانب الروسي، وفقا للبيان، "خلال مداولات توقيع العقد النهائي، تغطية القروض من بنوك تجارية، وهو الأمر الذي يزيد من كلفة المشروع، وبالتالي يرفع أسعار بيع الكهرباء في السوق المحلي"، وبسبب ما سبق "لم توافق الحكومة الأردنية [على المشروع]".
وأشار البيان إلى أن "العرض التمويلي الذي تقدم به الطرف الروسي أصبح لا يُلبي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية من حيث سعر الكهرباء المحدد بـ (7) قروش للكيلو واط/ساعة كسقف أعلى، إضافة إلى طلب الطرف الروسي من الطرف الأردني كفالة مالية للدين المقدم للمشروع بقيمة (5) مليار دولار أمريكي".
وأكد البيان أن "إلغاء الاتفاقية لم يرتب على الحكومة الأردنية أو هيئة الطاقة الذرية الأردنية أية تبعات قانونية أو مالية".
واختار الأردن، عام 2013، التقنية الروسية لبناء أول محطة نووية تحوي مفاعلين بقدرة 1000 ميغا واط كهرباء لكل منهما ليُشغَّل الأول عام (2024) ومن ثم يليه الثاني بعامين. وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بناءً على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الفرنسية والكندية والكورية بالإضافة للشركة الروسية.
وأشار البيان إلى أن "هيئة الطاقة الذرية الأردنية استمرت ومن خلال القنوات الرسمية بالتفاوض مع الجهات الدولية الأخرى المزودة للتكنولوجيا النووية (الصينية، الكورية الجنوبية، البريطانية، الأمريكية، والروسية)".
وكان الهدف مما سبق "بناء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من خلال المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة ومن بينها مفاعلات الحرارة العالية المبردة بالغاز التي تمتاز بخصائص الأمان الذاتية وعدم إمكانية انصهار الوقود النووي عند الحوادث النووية، إضافة إلى مفاعلات الماء المضغوط الكبيرة".
وقدر البيان قيمة الإنفاق الحكومي على هذا المشروع الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية 2008 — 2017 بمبلغ 39 مليوناً و172 ألف دينار أردني أي بمعدل 3.9 مليون دينار سنويا.
ووقعت روسيا والأردن، في 24 أيار/مايو الماضي، اتفاقية تطوير مشروع بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة روس اتوم أوفرسيز الروسية لبناء مفاعل نووي روسي من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة في الأردن. وبعد ذلك نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن يكون توجه الأردن نحو المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة عبر مذكرة التفاهم التي وقعها مع الجانب الروسي، دليلاً على إلغاء خيار بناء محطة نووية كبيرة لاحقاً.
