وبأمر من الرئيس نيكولاس مادورو بدأت الحكومة هذا الأسبوع "احتلالا مؤقتا" لـ97 سوقا بلدية، كما أعلن نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عُين على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الوطني التي تم استحداثها مؤخرا.
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014، حيث تعتمد في 96 بالمئة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة اقتصادية حادة ودفع مئات الآلاف من سكانها إلى الرحيل.
وخلال 5 سنوات انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا إضافيا بنسبة 15 بالمئة وتضخما بنسبة 13800 بالمئة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل إلى "حرب اقتصادية" يقول إن المعارضة تخوضها ضده من أجل الإطاحة به، يؤكد خبراء أن التضخم ناجم عن الأوراق النقدية التي تطبعها الحكومة بكميات مهولة من أجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20% من إجمالي الناتج المحلي.
