ويتكون المشروع الجديد من 23 مادة ويهدف إلى "ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
ويعمل مشروع القانون الجديد على حرمة الوظيفة من خلال "تطبيق أقصى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني".
كما يؤدي المشروع الجديد إلى إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
